لزوم ورود وزیر اقتصاد به مسئله مالیات مضاعف در گمرک
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۸۸۸۷
تین نیوز
فعالان اقتصادی که حقوق گمرکی و ارزش افزوده خود را پرداخت کردند به زعم ایجاد اعتبار مالیاتی ناشی از پرداخت مطالبه نامه کسر دریافتی در گمرک، مالیات ارزش افزوده را با سازمان مالیاتی تسویه نکرده‌اند و براین اساس با جرایم سنگین مالیاتی مواجه شده‌اند.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، مسئله وصول مالیات مضاعف در خصوص واردکنندگان بارها مورد ابهام قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به طور کلی می‌توان گفت که در گمرک سه دسته فعال اقتصادی درباره مطالبه نامه کسر دریافتی وجود دارد:
الف) کسر دریافتی حقوق گمرکی و ارزش افزوده تسویه شده
ب)کسر دریافتی حقوق گمرکی پرداخت اما ارزش افزوده پرداخت نشده
ج) کسر دریافتی حقوق گمرکی و ارزش افزوده پرداخت نکرده‌اند
هم اکنون برای دسته اول مشکلات جدی ایجاد شده است. صاحبان کالا به زعم ایجاد اعتبار مالیاتی ناشی از پرداخت مطالبه نامه کسر دریافتی در گمرک، مالیات ارزش افزوده را با سازمان مالیاتی تسویه نکرده‌اند. بر این اساس این دسته از فعالان خوش نام مالیاتی با جریمه های سنگین نیز مواجه شده‌اند.
پاسخ سازمان مالیاتی این است که باید مالیات را مجددا پرداخت می‌کردید(مالیات مضاعف) و در زمان حسابرسی در پایان سال مالی، مالیات مضاعف باز پرداخت شده و یا به اعتبار مالیاتی دوره بعد تبدیل می‌شود.
این مسئله در حالی مطرح می شود که پرداخت مالیات مضاعف سرمایه در گردش واردکنندگان را تحت شعاع خود قرار می‌دهد آن هم در شرایطی که همین امروز عموم شرکت‌ها با مسئله سرمایه در گردش رو به رو هستند. نکته قابل توجه این است که 80 درصد واردات کشور مربوط به کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای تولید است، در نتیجه این مشکل می‌تواند به طور مستقیم بر تولیدکنندگان داخلی اثر بگذارد.
گفتنی است، اینکه حوزه مالیاتی بیش از همه افرادی که شفاف عمل کرده و به وظایف قانونی خود در موعد مقرر عمل می‌کنند را تحت فشار قرار می‌دهد نه تنها کمکی به گسترش فرهنگ مالیاتی نمی‌کند بلکه سبب تشویق افراد به عدم تمکین از قانون خواهد شد. در نتیجه این انتظار وجود دارد تا سازمان امور مالیاتی تصمیمات فوری را در این خصوص اتخاذ کند تا روند واردات کالا در کشور با مشکل مواجه نشود.
واردکنندگان با این تصور که مالیات خود را پرداخت کرده و قرار نیست مالیات مضاعفی از آنها دریافت شود مجددا اقدام به پرداخت مالیات نکرده‌اند.
مدارا با تضییع کنندگان حقوق مردم چه مفهومی دارد؟نکته دیگری که وجود دارد این است که چرا دسته سوم که حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده پرداخت نکرده‌اند مشمول ماده 7 قانون امور گمرکی و توقیف کالا نشده‌اند؟ این موضوع جای تعجب دارد که چرا در خصوص این افراد که با تاخیر خود سبب تضییع حقوق بیت‌المال می‌شوند برخورد جدی نمی‌شود و به طور همزمان افرادی که بطور شفاف عمل کرده‌اند مشمول جریمه می‌شوند؟ بنابراین لازم است در زمینه برخورد یا اینگونه رفتارها نیز اقدامات جدی از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام شود.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: حقوق گمرک گمرک حقوق پرداخت مالیات کالاهای اساسی قانون پرداخت مالیات قانون گمرک مالیات فعالان اقتصادی سازمان امور مالیاتی واردکنندگان مالیات ارزش افزوده نرخ محاسباتی ارز مالیات مضاعف حقوق گمرکی کسر دریافتی ارزش افزوده نکرده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۸۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
اینگونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است